عمدت ثقافة الفتوى وفقه النساء إلى تحويل جسد المرأة الى مادة استثمارية ذرائعية داخل المجتمع.إن مسألة الفقه التي تطال جسد النساء بهذا الاتجاه تتعاطى مع المرأة باعتبارها رمزاً مستباحاً يمكن لأي مخرجات مجتمعية، ثقافية – ان تمس تخومه بذريعة فقهية.لكل منظومة ثقافية فهما خاصا للجسد هذا الفهم أنتج شكلا مُغتصبا في صورة "جسد امرأة ترضع رجلا" باعتبار أن احد ما لم يطرح سؤالا على المرأة صاحبة الثدي إذا ما كانت تقبل أو ترفض !! و هو ما يجعله اغتصابا حركيا ونفسيا وثقافيا وحقيقيا باعتبار الاغتصاب هو حدوث شيء ضد إرادة المغتصب أو بدون موافقته.اغتصاب ثدي المرأة بحجة ذريعة فقهية هو استلاب جنسي للمرأة وهو نتيجة منطقية للعنف الرمزي المسقط على المرأة فالجسد يمثل هوية المرأة واقتحام هذا الجسد وتوظيفه لنفعية معينة هو نزول بالذات الأنثوية الى مستوى الدونية.لقد أفرزت حركية الفقه والفتوى التي مادتها "جسد المرأة" تغييرا في الأفكار وحجب لفاعلية العقل المجتهد ومن ثم استلابا لهوية الذات الإنسانية للمرأة أدى هذا إلى ظهور وعي جديد لدى المرأة وتحفيزها على التفكير في الطبيعة التي تربطها بجسدها وتربط الفقه / الفتوى بهذا الجسد الذي اختصر المرأة في بعدها الجنسي وهو دافع قوي لتتوقف المرأة عميقا أمام مكانتها في المجتمع الإنساني وموقفها من النصوص التي تغيب المرأة فيما يخص " مملكتها / جسدها " أليس الجسد محراب الروح ؟ فكيف ينتهك محرابها .لحماية الأخلاق ولحماية مجتمع معولم ومتغير نقف بمواجهة " اغتصاب ثدي" معلنا وصريحا في مسألة " إرضاع الكبير " وهو ما حدث علنا مشفوعا بمرجعيات فقهية اجتهادية, هذه الاجتهادية تكشف عن آليات اشتغال " بإثارة قضايا تتصل بجسد المرأة.إن منتجاً ثقافياً أو دينياً أو اجتماعياً يختزل كيان المرأة إلى ماهية نفعية مرتبطة بدافع اجتماعي لتمرير حل لمشكلة تتعلق بثقافة المجتمع هو " اغتصاب لثدي المرأة وجسدها وغياب حقيقي لرؤية إصلاحية بخصوص علاقة المرأة بجسدها في الحركة الفقهية التي تطفو على السطح من وقت لآخر لتدفع بالمرأة إلى اعتبارها " الجسد الوليمة " والذي عليه أن يكون منضبطا ومنفذا لماهية الاستلاب الذي يصب باتجاهها.التفكير الجمعي الفقهي جعل من جسد المرأة جسدا خاضعا لمنظومة قيمية محددة – قسرية على الأغلب – فيما لا يخضع الجسد الذكوري للتقنين ذاته الذي تتعرض له المرأة.هذا التوجه الفكري / الديني يجعلنا أمام حقيقة اعتبار جسد المرأة مسخرا وموجها وذلك بوجود طرفين أحدهما ضعيف مسلوب الإرادة لأنه يمثل الفتنة ومصدرا للريبة وطرف يصدر الأحكام ويصنع لها شكل الحياة الفضلى والنموذج.