فرنسا تبرز قرار محكمة نانت في ملف حظر مؤتمر مرتبط بأنشطة «الإخوان»

أعلنت فرنسا تصعيداً جديداً في ملف إجراءاتها ضد جماعة الإخوان، وذلك بعد حكم قضائي في مدينة نانت غرب البلاد يدعم قرار حظر مؤتمر كان مقرراً عقده.

وفي تعليق لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر منصة «إكس»، اعتبر أن الحكم الصادر من محكمة مدينة نانت يمثل خطوة مهمة في مواجهة ما وصفه بتسلل جماعة الإخوان. وقال إن هذا التقدم يأتي في إطار مكافحة تسلل الجماعة، مضيفاً أن الجمهورية ينبغي أن تكون حازمة ودقيقة عند التعامل مع ما سمّاه «الإسلام السياسي» دون أي شائبة قانونية.

وأعرب لوكورنو عن شكره لفرق وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية في نانت رفضت طعناً تقدم به منظمو الحدث. ووفقاً لبيانات مرتبطة بالقضية، فقد أيدت المحكمة قرار محافظة لوار أتلانتيك ووزارة الداخلية بحظر المؤتمر.

وكان من المقرر أن يقام المؤتمر خلال يومي 23 و24 مايو 2026 في مسجد السلام داخل حي مالاكوف بمدينة نانت. إلا أن السلطات اتخذت قرار منع عقده، بينما تضمن موقف وزارة الداخلية تبريراً مفاده أن الأقوال التي كان من المحتمل إلقاؤها خلال الفعالية من شأنها الإضرار بالتماسك الوطني وكرامة الإنسان.

يأتي هذا التطور ضمن مسار أوسع للإجراءات الفرنسية المتعلقة بمواجهة «الإسلام السياسي» وأنشطة جماعة الإخوان داخل فرنسا. وتشير المعلومات الواردة في السياق إلى أن فرنسا كانت قد اتخذت إجراءات مشابهة شملت حل جمعيات ومنع فعاليات، إضافة إلى مراقبة خطب المساجد.

كما ترتبط القضية بكون مدينة نانت من المدن التي تشهد نشاطاً ملحوظاً لجماعة الإخوان في فرنسا، وهو ما يجعلها محل اهتمام السلطات في ملفات تتعلق بالتطرف والاندماج وفق ما ورد.

وشكل حكم نانت، بحسب رئيس الوزراء، تقدماً ضمن الجهود الرامية إلى الحد من نشاط الجماعة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بهذه الملفات.