هيئة الملكية الفكرية تعتمد لائحة حماية المؤشرات الجغرافية وتضع ضوابط لتفادي إساءة الاستخدام

بواسطة | مايو 24, 2026 | محليات

أقرّ مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية لائحة نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بهدف تنظيم تسجيل المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة داخل المملكة وخارجها، بما يساهم في تعزيز الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وتركّز اللائحة على دعم المنتجات السعودية ذات السمعة المرتبطة بمناطق جغرافية بعينها، إضافة إلى حماية المستهلك من التضليل. كما تهدف إلى رفع القيم الاقتصادية والتسويقية للمنتجات التي ترتبط خصائصها بذلك الموقع.

ونصّت اللائحة على أن طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية لا بد أن تقدم من فئات محددة، تشمل الجهات الاعتبارية الممثلة للمنتجين، وكذلك الجهات الوطنية أو الدولية المختصة بالمؤشرات الجغرافية.

وشددت على ضرورة ارتباط المنتج فعلياً بخصائص طبيعية أو بشرية خاصة بالمنطقة التي يحمل اسمها، مثل العوامل المناخية أو الخبرات التقليدية المرتبطة بإنتاجه.

وفي إطار منع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية أو تحويلها إلى أدوات احتكارية، منعت اللائحة تسجيل المؤشر إذا كان يقتصر على وصف عام أو شائع للمنتج، أو إذا كان يدل فقط على نوعه أو صفاته دون وجود ارتباط حقيقي بمنطقة جغرافية معروفة.

كما حظرت تسجيل المؤشرات التي تقوم في جوهرها على أسماء أشخاص أو جهات بما يمنحها طابعاً فردياً أو احتكارياً. وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت ألا تؤدي الرموز أو الألوان أو العناصر البصرية المستخدمة إلى تضليل المستهلكين.

وبحسب اللائحة، يجب أن يرتبط المؤشر الجغرافي بالمنطقة المحددة بما يرد في «دليل الاستعمال»، الذي يُعدّ المرجع الأساسي لإثبات خصائص المنتج وعلاقته بالموقع الجغرافي. وألزمت مقدمي الطلبات بإعداد دليل استعمال يتضمن وصفاً تفصيلياً للمنتج وآليات إنتاجه وخصائصه المرتبطة بالمنطقة الجغرافية، إضافة إلى بيان تأثير العوامل الطبيعية والمناخية أو التدخل البشري في تكوين المنتج.

وأتاحت اللائحة لأي ذي مصلحة التظلم من قرار قبول تسجيل المؤشر الجغرافي خلال 30 يوماً من تاريخ نشره. كما تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات خلال مدد زمنية محددة، مع وجود حق الطعن أمام المحكمة المختصة.

وفي حال الاشتباه بوقوع مخالفة، أجازت اللائحة إحالة المخالفات إلى النيابة العامة عند توفر دلائل أولية. كما سمحت للمحاكم بإصدار أوامر تحفظية عاجلة في إطار ما ينشأ من تلك المخالفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *