سجّلت السوق المالية السعودية مكاسب قوية خلال تعاملات الأربعاء 7 يناير 2026، بعد إعلان هيئة السوق المالية اعتماد تعديلات تنظيميّة تُمكّن جميع فئات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في السوق الرئيسية ابتداءً من 1 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة ورفع جاذبية السوق.
وأوضحت مصادر إعلامية اقتصادية أن التعديلات تتضمن إلغاء إطار “المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI)” الذي كان يضع اشتراطات ومعايير محددة لدخول بعض المستثمرين الأجانب، بما يعني فتحًا أوسع للنفاذ إلى السوق وفق الضوابط العامة المعتمدة.
وعكست المؤشرات هذا التفاؤل سريعًا، إذ ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 2.5% خلال الجلسة، مسجلًا أقوى أداءٍ له خلال أكثر من ثلاثة أشهر، وسط صعود غالبية القطاعات، مع تحركات لافتة لأسهم قيادية في قطاعات المال والطاقة والخدمات.
وبحسب البيانات المتداولة في التغطيات، فقد ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية إلى نحو 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنةً بنحو 498 مليار ريال بنهاية 2024، ما يشير إلى نمو الاهتمام الخارجي بالسوق خلال الفترة الماضية.
ويرى محللون أن فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب قد يدعم تدفّق الاستثمارات على المدى المتوسط، ويعزّز عمق السوق واستقرارها، خصوصًا مع اتساع قاعدة المستثمرين وتنوّعها، مع بقاء متابعة أثر القرار مرتبطة بعوامل أخرى مثل شهية المخاطرة عالميًا، وأداء القطاعات، واتجاهات السيولة.