أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع استعدادهم لفرض “إجراءات تقييدية إضافية” على إيران، إذا استمرت السلطات في “قمع الاحتجاجات والمعارضة” بما يخالف الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في بيان مشترك صدر خلال اجتماعهم.
وقال الوزراء إنهم يشعرون بـ”قلق بالغ” حيال التطورات المرتبطة بالاحتجاجات الجارية، مدينين “الاستخدام المتعمد للعنف”، و”قتل المتظاهرين”، و”الاعتقال التعسفي”، إلى جانب “أساليب الترهيب” التي تُنسب إلى قوات الأمن.
ودعا البيان السلطات الإيرانية إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، والامتناع عن العنف، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن دول التكتل “ستظل مستعدة” للانتقال إلى خطوات تقييدية إضافية إذا لم تتغير الأوضاع على الأرض.
في المقابل، اتسعت التحذيرات الحقوقية من تصاعد العنف، إذ اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب “عمليات قتل جماعي غير قانونية على نطاق غير مسبوق”، مستندةً إلى مقاطع فيديو موثّقة وشهادات شهود عيان، وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن “متمركزة في الشوارع وعلى أسطح مبانٍ”، بينها مبانٍ سكنية ومساجد ومراكز شرطة، أطلقت مراراً أسلحة نارية محمّلة “بكرات/شظايا معدنية” باتجاه متظاهرين غير مسلحين، مركّزةً الاستهداف على الرأس والجزء العلوي من الجسد، وفق ما ورد في بيانها.
وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه إيران توتراً مرتبطاً بالاحتجاجات والإجراءات الأمنية المصاحبة، وسط دعوات دولية متكررة لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام المعايير الدولية، فيما تتابع الأطراف الدولية تطورات الملف وتداعياته السياسية والإنسانية.