تصاعدت الضغوط في بريطانيا خلال الأيام الماضية لفرض حظر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، على غرار التجربة الأسترالية، بعدما أطلقت حملة «طفولة بلا هواتف ذكية» موجة مراسلات واسعة إلى أعضاء البرلمان للمطالبة بوضع «حدود مناسبة للأعمار» للاستخدام الرقمي.
وتزامن ذلك مع إشارات من رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن الحكومة باتت أقرب من أي وقت مضى للنظر في إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال، مؤكدًا أن «جميع الخيارات مطروحة» فيما يتعلق بتشديد القيود، سواء عبر حظر منصات التواصل لمن هم دون 16 عامًا أو معالجة ملف «وقت الشاشات» للفئات العمرية الأصغر.
وفي السياق نفسه، حذّر وزير الصحة ويس ستريتينغ من آثار المحتوى الرقمي على «العقول النامية»، معتبرًا أن ترك الأطفال دون ضوابط فعّالة يشبه تسليم طفل صغير أدوات خطرة بلا إشراف، في إشارة إلى مخاطر التعرض لمحتوى مظلم أو متطرف.
تصويت مرتقب في مجلس اللوردات
ومن المتوقع أن تبلغ القضية ذروتها مع استعداد مجلس اللوردات للتصويت على تعديل ضمن مشروع قانون «رفاه الأطفال والمدارس»، يقيّد وصول من هم دون 16 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ وفي حال إقراره، سيعيد النقاش إلى مجلس العموم في مرحلة لاحقة للتصويت.
النموذج الأسترالي يعود إلى الواجهة
ويستند مؤيدو الحظر إلى ما جرى في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة عن إغلاق ملايين الحسابات التي يُعتقد أنها تعود لقُصّر عقب تطبيق قيود جديدة، غير أن تقارير أشارت إلى أن جزءًا من هذه الأرقام قد يتضمن حسابات مكررة أو غير نشطة ضمن عمليات التنظيف التقنية للمنصات.
وفي المقابل، يحذّر معارضو الحظر من أن المنع قد لا يكون «الحل الأمثل»، ويدفع النقاش باتجاه تحميل شركات التقنية مسؤولية أكبر عبر تنظيم أكثر صرامة وآليات تحقق عمر فعّالة بدلًا من معاقبة الأطفال أو نقل استخدامهم إلى مساحات رقمية أقل أمانًا.