واشنطن تسحب 9.9 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي وتدفع المخزون للطاقة لأدنى مستوى منذ يوليو 2024

أعلنت الولايات المتحدة سحب كميات جديدة من النفط من احتياطها البترولي الاستراتيجي، مع تسجيل أكبر سحب أسبوعي خلال الفترة الأخيرة. وبلغ حجم السحب خلال الأسبوع الماضي 9.9 مليون برميل، وفق ما نُشر في تقرير اقتصادي.

وبحسب البيانات، أدى هذا السحب إلى خفض إجمالي المخزونات الطارئة إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، في إطار تحرك دولي لتهدئة أسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار.

وتربط الولايات المتحدة هذه الإجراءات بتحرك عالمي، جاء في سياق تأثيرات مرتبطة بالحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. ويهدف التحرك إلى تخفيف ضغوط الإمدادات من خلال إطلاق كميات من الاحتياطيات، ضمن اتفاق مع 32 دولة في الوكالة الدولية للطاقة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن الاتفاق يشمل إطلاق 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات لتخفيف ضغوط الإمدادات. وتنفّذ الولايات المتحدة سحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي عبر ما يوصف بنظام القروض، حيث تقوم الشركات بإعادة الكميات المقترضة مع براميل إضافية كعلاوة.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن هذه الآلية من شأنها المساعدة في استقرار أسواق النفط دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين. كما يفترض المسار أن يتم إقراض 172 مليون برميل على مراحل بهدف التسليم خلال هذا العام وحتى عام 2027 ضمن إطار الاتفاق.

ومن جانب الوكالة الدولية للطاقة، قال فاتح بيرول رئيس الوكالة إن المخزونات التجارية للنفط تستنزف بسرعة، ولم يتبق منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة. وأضافت الوكالة أن المخزونات العالمية المرصودة شهدت هبوطاً بوتيرة قياسية خلال مارس وأبريل الماضيين، بانخفاض بلغ 246 مليون برميل.

وتعكس هذه التطورات تحركاً يركز على سد الفجوة في الإمدادات، وسط مؤشرات على ضيق المخزون التجاري العالمي، وما ترتب عليه من ضغط على مستويات الاحتياطيات الطارئة لدى الولايات المتحدة.