توجيهات سعودية بتجميد دفع مستشارين وشركات قانونية حتى نهاية يونيو

أفادت مصادر مطلعة نقلت عنها منصة «سيمافور» الإخبارية الأمريكية بأن جهات حكومية في السعودية تلقت توجيهات تقضي بتجميد الدفع للمستشارين الإستراتيجيين والإداريين، إضافة إلى شركات المحاماة. ووفقاً للتقرير، فإن نطاق التوجيهات يشمل الوزارات والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة، ومن بينها صندوق استثمار الثروة السيادية السعودية، وكذلك عدد من الشركات التابعة له.

وقالت المصادر إن هذه التوجيهات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية شهر يونيو القادم. وأشار التقرير إلى أن قرار التجميد لا يقتصر على بدء التعاقدات الجديدة، بل يمتد إلى تنظيم التعامل مع عقود قائمة.

وبيّن «سيمافور» أن التجميد يشمل استمرار العمل في إطار بعض العقود الحالية، مع وقف التعاقد مع الاستشاريين بعقود جديدة. وفي السياق نفسه، طلب من المتعاقدين لتكليفات قصيرة المدى التعجيل باستكمال مهامهم ضمن المدد المحددة.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ذكرت يوم الخميس الماضي أن المملكة قررت التوقف عن أي تكليفات جديدة للمستشارين الغربيين. كما نقلت «سيمافور» أن بعض الجهات الحكومية طلبت استثناءات، وذلك بسبب تعاقدات وصفت بأنها ضرورية.