النائب العام يقرر تفويضاً إدارياً لرؤساء فروع النيابة العامة حتى 30 سبتمبر 2026

أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف قراراً يقضي بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية تفيد رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة. ويشمل التفويض عدداً من الاختصاصات الإدارية والمالية، وفقاً لما ورد في القرار، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات التشغيلية داخل الفروع والمحافظات.

وتتضمن المصفوفة صلاحيات متصلة بالإشراف الإداري، إضافة إلى إمكانية تشكيل اللجان وانتداب الموظفين. كما تضمنت ما يتعلق باعتماد بعض المكافآت والإجازات ضمن نطاق الصلاحيات المحددة، بهدف تنظيم العمل وتحسين مرونة الإدارة في بيئة الفروع.

كما نص القرار على اختصاصات تهم تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة. وبحسب مضمون القرار، يُراد من هذه الإجراءات تعزيز مستوى المرونة الإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.

وأوضح القرار أن سريان التفويض يمتد حتى 30 سبتمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية، بما يتماشى مع إطار حوكمة مؤسسية فعّالة.