السعودية تشارك في لجنة السلامة البحرية وتؤكد دعم أمن الملاحة وتعزيز مرونة الإمداد

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار التزامها بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية، مع التركيز على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال لجنة السلامة البحرية في دورتها (111) المنعقدة بمقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.

وجاءت المشاركة ضمن وفد تقوده نائب الرئيس للتنظيم في الهيئة العامة للموانئ، الكابتن يوسف الحصان، وبمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والمديرية العامة لحرس الحدود والمركز الوطني لسلامة النقل. وأوضح الوفد أن الحضور يأتي في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وما يترتب عليها من تأثير على حركة الملاحة والتجارة الدولية، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود الدولية لضمان انسيابية النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد.

كما أعربت المملكة عن فخرها برعايتها لمقترح قرار لجنة السلامة البحرية، مع الترحيب باعتماده، مشددة على أن مضامين القرار تستهدف مواجهة التهديدات التي تمس سلامة الملاحة ورفاهية البحارة، وداعية اللجنة إلى اتخاذ ما يلزم ضمن اختصاصاتها.

وفي سياق متصل، جددت المملكة موقفها الداعم لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية، التي تدين الاعتداءات التي تهدد أمن التجارة العالمية. وأكدت المملكة أن مضيق هرمز يُعد ممرًا دوليًا تكفل القوانين الدولية حق العبور فيه.

وعرض الوفد حزمة من الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها منظومة المملكة البحرية واللوجستية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية. وشملت هذه الخطوات تفعيل المسارات البديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، مع الاستمرار في استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون انقطاع.

وأضافت المملكة أن جهودها شملت إطلاق أكثر من (19) خدمة وخطًا ملاحيًا جديدًا بهدف تعزيز الترابط البحري، وتنفيذ أكثر من (40) ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء من القطاعين العام والخاص. كما تضمنت الجهود تسهيل حركة البضائع والحاويات بما يدعم التكامل اللوجستي الإقليمي.

<p واختتمت المملكة تأكيدها استمرار العمل مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، بما ينعكس على دعم استقرار التجارة العالمية وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع البحري.