تقرير حقوقي يمني يوثق 142 انتهاكًا من الحوثيين خلال الربع الأول من 2026

أفادت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية بإصدار تقرير حقوقي جديد يتناول الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الربع الأول من العام 2026، في متابعة تهدف إلى رصد ما يجري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وفي تصريح لوكالة «عكاظ»، قال علي حسن هزازي رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية إن فريق الرصد وثّق، بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي ما زالت الجماعة ترتكبها بحق اليمنيين منذ سنوات. ووفق حديثه، جاء التقرير رغم حالة الهدوء التي تصفها التقارير على مختلف الجبهات، إذ أشار إلى استمرار معاناة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضح هزازي أن التقارير ترتبط بمسؤوليات دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتأتي لتقديم صورة «واضحة ودقيقة» عن واقع حقوق الإنسان في تلك المناطق. وذكر أن جبهة الانتهاكات لم تتوقف وفق وصفه، مع إشارة إلى انعكاسات على المدنيين تتضمن الخوف والآلام، إضافة إلى حالات نزوح وتشرد، على خلفية ممارسات ترتبط بحسب التقرير باختطاف المدنيين وتجنيد الأطفال وفرض جبايات ومصادرة الحريات.

وبحسب التقرير، تم خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 مارس رصد 142 حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في 13 محافظة يمنية. وتصدّرت محافظة حجة قائمة المحافظات الأكثر تسجيلًا للحالات، بعدد 31 حالة، ثم جاءت ذمار بـ17 حالة.

وذكر التقرير أن 3 محافظات هي أمانة العاصمة وصنعاء وصعدة سجلت 16 حالة انتهاك في كل واحدة منها. كما جاءت تعز لاحقًا بـ17 حالة انتهاك، تلتها مأرب والبيضاء بـ8 انتهاكات لكل محافظة، بينما توزعت بقية الحالات على محافظات أخرى.

كما أفاد هزازي بأن طبيعة الانتهاكات التي وثقها التقرير تنوعت ضمن 7 أنماط، شملت تجنيد الأطفال، والقتل العمد، والاختفاء القسري، والتعذيب، إضافة إلى أنماط أخرى وردت ضمن قائمة التقرير في سياق التوثيق.