وزير العدل يدشّن النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة في الرياض

دشّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، خلال زيارة للمحكمة العامة بمدينة الرياض. ويأتي التدشين في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها.

وأوضح الإعلان أن المشروع يمثل امتداداً لمسيرة التطوير العدلي، بهدف تعزيز النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، وترسيخ جودة المخرجات القضائية. كما يستهدف رفع موثوقية الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل عبر نموذج قضائي مؤسسي يعتمد على الحوكمة والتخصص والإجراءات الموحدة، مع الاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.

وخلال الزيارة، اطّلع وزير العدل على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة. شملت هذه المشاريع آليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، إضافة إلى تفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية. كما تضمنت الاطلاع على تعزيز دور مراكز الإسناد القضائي، بما يسهم في تقليص أمد التقاضي ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية.

وتناول العرض كذلك مستهدفات النموذج المركزي في تعزيز التخصص القضائي، بما يضمن عدم تفاوت الإجراءات، ويحسن كفاءة توزيع القضايا. ووفقاً لما ورد، يجري توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا، ودعم إعداد الدراسات القانونية المساندة للأعمال القضائية، بهدف تحسين جودة الإجراءات والمخرجات القضائية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور وليد الصمعاني أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية. وجاء التأكيد على أن ذلك يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.