الجهات المختصة تفتح باب التعويض لمتضرري «السعودي الألماني» عقب إدانة مسؤولين بتضخيم الإيرادات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إتاحة الفرصة للمتضررين من مخالفات شركة «السعودي الألماني الصحية» للتقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض. ويأتي ذلك بعد صدور قرار نهائي بإدانة 11 مسؤولاً سابقاً وحالياً ضمن الشركة، على خلفية تهم شملت تضخيم الإيرادات وتقديم قوائم مالية لا تعكس الواقع المالي.

وبحسب بيان الأمانة العامة، فإن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قراراً بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، بعد ثبوت قيامهم بالاعتراف بإيرادات غير مستحقة، بلغت 358 مليون ريال خلال الفترة من نهاية 2018 حتى الربع الثالث من 2021. وأوضحت الأمانة أن النتيجة ترتبت عليها المبالغة في الإيرادات وعرض القوائم المالية بصورة غير مطابقة لحقيقتها.

وتضمّن نطاق الإدانة رئيس مجلس الإدارة السابق صبحي بترجي، ونائبته مكارم بترجي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. وجرى إسناد المخالفة إلى أحكام منصوص عليها في المادة 49 من نظام السوق المالية، وكذلك المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.

وشملت العقوبات التي فرضتها اللجنة المدانين غرامات مالية وإجراءات إدارية. ووفقاً للقرار، بلغت الغرامات الإجمالية 17.92 مليون ريال، كما تقرر منع 8 مدانين من العمل في الشركات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة عام، إضافة إلى منع 3 آخرين لمدة 6 أشهر.

وأكدت الأمانة العامة أن قرارها يتيح للمتضررين سلوك مسار المطالبة بالتعويض عبر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بعد التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية. وأشارت إلى أنها ستعلن عبر موقعها الإلكتروني عند قيد أي دعوى جماعية، بما يتيح لباقي المستثمرين المتضررين الانضمام إلى الدعوى والمطالبة بحقوقهم.