وزارة العدل توقع مذكرة تعاون مع جامعة أم القرى في المجالات العدلية والقانونية

وقّعت وزارة العدل مذكرة تعاون مع جامعة أم القرى بهدف توسيع مجالات الشراكة بين الجهتين في العمل العدلي والقانوني، مع التركيز على تبادل الخبرات والمعرفة ودعم تنمية القدرات البشرية.

وجرى توقيع المذكرة بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب.

وتشمل المذكرة إطار التعاون بين الجهتين تنظيم فعاليات مشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية، إضافة إلى التعاون في مجالات الاستشارات والبحث والتطوير والابتكار.

كما تتناول المذكرة جانب تنمية الموارد البشرية عبر برامج معتمدة لدى الجامعة، وذلك وفق متطلبات وزارة العدل. وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة في رفع الكفاءة المهنية وتعزيز التأهيل العلمي والعملي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يدعم تطوير القدرات المتخصصة، ويسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات العمل في مجالات العدالة، ورفع جودة الأداء المهني.