الاتحاد الأوروبي يوسّع العقوبات على إيران لتشمل أفراداً وكيانات مرتبطة بحرية الملاحة

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق التدابير التقييدية المرتبطة بإيران، في خطوة تستهدف ما وصفه بدعم طهران العسكري وحركة الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وذلك ضمن إطار مرتبط بحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان للمجلس أن الإطار المعدّل للعقوبات لن يقتصر على جهات محددة، بل سيتضمن أيضاً أفراداً وكيانات مرتبطة بإجراءات وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في المنطقة.

وأشار المجلس إلى أن الإجراءات التي تتخذها إيران ضد السفن العابرة في مضيق هرمز تعد مخالفة للقانون الدولي، وتخالف الحقوق المعترف بها لكل من المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق الدولية.

وأوضح المجلس أن تعديل الإطار القانوني سيمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على فرض تدابير تقييدية استجابةً لما وصفه بتقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتشمل التدابير، وفق البيان، قيوداً على السفر تمنع الأفراد والكيانات المدرجة من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول. كما أكد أن الحظر يمتد إلى منع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من إتاحة الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة.

وأضاف المجلس أن القرار يأتي تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.

وفي سياق متصل، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بوادر جيدة بشأن المفاوضات الإيرانية-الأمريكية عبر باكستان. وفي المقابل، كشف مصدر باكستاني أن ملفي مضيق هرمز ونقل اليورانيوم عالي التخصيب ما زالا قيد البحث، مع استمرار تمسك كل طرف بموقفه.

وبحسب المصدر، ترفض طهران نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، في حين تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز. في المقابل، ترفض واشنطن ذلك، الأمر الذي يبقي الملفين ضمن نطاق المباحثات دون حسم حتى الآن.