الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين بينهم نواب وعسكريون

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة طالت عدداً من الشخصيات السياسية والأمنية في لبنان، ضمن تصعيد يربط واشنطن خطوته بمقاربة تشددها تجاه ملف حزب الله.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، شملت العقوبات تسعة أفراد، إضافة إلى دبلوماسي إيراني. وجاء في البيان اتهام هذه الأسماء بتقديم دعم لحزب الله، وبالمساهمة في تقويض سيادة لبنان، كما اتهمتهم واشنطن بالمساعدة على عرقلة مسار «السلام والتعافي» في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات تستهدف أيضاً الحد من الأنشطة المالية واللوجستية المرتبطة بالحزب، داخل لبنان. وذكرت واشنطن أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتقليص نفوذ الشبكات التي ترتبط بالحزب داخل مؤسسات الدولة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن ما أعلنته هو بداية، وأن أي جهة تتعاون مع حزب الله ستكون محل مساءلة. كما ربطت واشنطن استقرار لبنان وأمنه بمتطلبات قالت إنها تتعلق بـ«نزع سلاح حزب الله بالكامل».

إلى جانب العقوبات، أعلنت واشنطن عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات من شأنها تعطيل الآليات المالية المرتبطة بحزب الله.

وبحسب مسؤول أمريكي، تضم لائحة العقوبات الأسماء التالية: النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين.

وتتضمن القائمة أيضاً مسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي، وقائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي. إضافة إلى دبلوماسي إيراني لم يتم الكشف عن اسمه ضمن البيان الذي أعلنت عنه الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد واشنطن لإجراءاتها المالية والأمنية المرتبطة بملف حزب الله في لبنان، وسط استمرار التوترات السياسية المتعلقة بملفات السلاح والدور الإقليمي.