بارو يعلن منع إيتمار بن غفير من دخول فرنسا على خلفية أحداث «أسطول الصمود»

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فرض حظر دخول على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية، اعتباراً من يوم السبت. وقال بارو إن القرار جاء بسبب ما وصفه بـ«تصرفاته غير المقبولة» تجاه المواطنين الفرنسيين والأوروبيين على متن سفن «أسطول الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة.

وذكر بارو عبر منصة «إكس» أن إيتمار بن غفير يُمنع من دخول فرنسا بدءاً من اليوم. وأضاف أن فرنسا لا تتفق مع نهج «أسطول الصمود» لأنه لا يحقق أثراً مفيداً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من الأنشطة يشكّل عبئاً على الخدمات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن منع المسؤول الإسرائيلي يستند إلى عدم السماح بما اعتبره تهديداً أو ترهيباً أو إساءة معاملة لمواطنين فرنسيين. ولفت إلى أن التصرفات جاءت وفق ما قال إنه مسؤول حكومي، ما يجعلها غير قابلة للتساهل.

كما أشار بارو إلى أن تصرفات بن غفير لاقت إدانات من عدد من الشخصيات الحكومية والسياسية الإسرائيلية. وذكر أن هذه التطورات تأتي بعد «سلسلة طويلة» من التصريحات والأفعال، بحسب وصفه، وما تضمنته من تحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين.

ودعا بارو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي. ويأتي هذا التحرك ضمن سياق الجدل الذي سبق حول فيديو نشره بن غفير، وفق ما ورد، حيث أظهر مقطعاً يسخر من نشطاء «أسطول الصمود» المحتجزين بينما كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وأدى نشر الفيديو إلى توترات دبلوماسية؛ إذ استدعت عدة دول سفراء إسرائيل لديها وطلبت اعتذاراً رسمياً. وجرى كذلك استدعاء سفراء من فرنسا وإيطاليا وهولندا وكندا احتجاجاً على محتوى الفيديو، بينما وصفت بريطانيا المشاهد بأنها «صادمة للغاية». في المقابل، اعتبرت دول أوروبية أن معاملة النشطاء تنتهك الكرامة الإنسانية.

وكانت فرنسا قد أعلنت، بحسب ما أورده بارو، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في باريس احتجاجاً على الفيديو. وقال حينها إن سلوك بن غفير تجاه ركاب «أسطول الصمود العالمي»، وهو ما قوبل أيضاً بإدانة داخل الحكومة الإسرائيلية، غير مقبول، مؤكداً ضرورة التعامل باحترام مع المواطنين الفرنسيين والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.