مصر واليمن تؤكدان رفض تدويل وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن

اتفقت مصر واليمن على رفض أي توجهات لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، وشددتا على أن مسؤولية أمن الممرات البحرية وحوكمتها تقع على عاتق الدول المشاطئة لهما. جاء ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة للحوار الإستراتيجي اليمني ـ المصري التي عُقدت اليوم (الأحد) في القاهرة.

ترأس أعمال الحوار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي. وركزت المباحثات على صياغة رؤية شاملة لأمن البحر الأحمر وخليج عدن، بحيث تشمل الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية.

كما شدد الجانبان على أهمية تفعيل دور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم التعاون الإقليمي ويحفظ مصالح شعوب المنطقة. وجرى التأكيد على أن المقاربة المطلوبة ينبغي أن تعزز التنسيق وتحد من أي ترتيبات قد تُخرج الملف عن مسؤولية الدول المشاطئة.

وفي مداخلته، أكد الزنداني أن الحوار الإستراتيجي اليمني ـ المصري يعكس عمق العلاقات بين البلدين، معتبراً أنه محطة لتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية. وأشار إلى أن أمن مصر واستقرارها يُعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي العربي، مجدداً دعم اليمن الكامل لكل ما يمس أمن القاهرة واستقرارها.

وأضاف الزنداني تقديره للدور السعودي في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، مستعرضاً الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري، خصوصاً إيرادات قناة السويس، نتيجة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

ومن جانب آخر، اعتبر رئيس الوزراء اليمني أن جماعة الحوثي لا تهدد اليمن فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. ووفق ما جرى عرضه، فإن ذلك يستدعي تعزيز التعاون الأمني بين مصر واليمن، إضافة إلى دعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل الأراضي والسواحل اليمنية.

أما الدكتور بدر عبدالعاطي، فأكد أن انعقاد الحوار في هذا التوقيت يعكس حرص القاهرة وصنعاء على تنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة، مع تجديد دعم مصر لوحدة اليمن وسلامة أراضيه. كما جرى التأكيد على مساندة مصر للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية.

وفي ختام المداولات، أكدت مصر رفضها القاطع لأي مساعٍ لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، أو إشراك أطراف غير مشاطئة في أي ترتيبات تخصهما. وشددت على أن أمن الممر الملاحي الإستراتيجي مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المطلة عليه.