هيئة السوق المالية تحيل 17 مشتبهًا إلى النيابة العامة في «سينومي ريتيل»

أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 17 مشتبهًا إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية إجراءات مرتبطة بشركة «سينومي ريتيل» (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه). وتشمل الإحالة أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين، إلى جانب رئيس تنفيذي، وضمّت كذلك مديرين ماليين في الشركة، وأعضاء من فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.

وجاءت الإحالة وفقًا للاشتباه في مخالفة المشتبه بهم لأنظمة السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. كما تضمن الاشتباه وجود مخالفات نسبت إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات.

وبحسب ما ورد، تم إيداع الدعوى الجزائية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في إطار الإجراءات المرتبطة بالمشتبه بهم. وتأتي هذه الخطوات بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية، المستند إلى نتائج التفتيش الجنائي الذي باشره فريق مُشكل من قبل الهيئة، وذلك لفحص الشركة والتحقق من حساباتها.

وأشارت الهيئة إلى أن التفتيش الجنائي أظهر وجود اشتباه بمشاركة بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية الخاصة بالشركة. كما تضمن ما تم رصده قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالحها، بما قُدّم على أنه تحقيق لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.

وأكدت هيئة السوق المالية، في بيانها، أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن احتيالًا وغشًا وتدليسًا وتلاعبًا تُعد مخالفة تستوجب المساءلة النظامية. وشددت على أن العقوبات تقع ضمن نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافةً إلى نظام الشركات، مع التأكيد على استمرار ملاحقة المتلاعبين عبر رصد تعاملاتهم وفق الصلاحيات النظامية، والتعاون مع الجهات المعنية.

ولفتت الهيئة إلى مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وفيما يخص الخطوة المقبلة، أفادت بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية.