مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في جدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1447هـ، وما تحقق ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر تكامل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وجهود منظومة الحج لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج. وشملت الجهود تسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما يهدف إلى رفع كفاية الجاهزية التشغيلية وتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق جهود وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى متابعة لجنة الحج العليا لتسهيل قدوم حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم. كما أشار إلى استمرار تنفيذ مبادرة «طريق مكة» للعام الثامن، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 1.2 مليون حاج، ضمن توسع يشمل 10 دول و17 منفذاً دولياً.

وعلى الصعيد المحلي كذلك، أكدت مخرجات الجلسة تجديد التأكيد بأن المملكة العربية السعودية لن تتوانى عن اتخاذ ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مع الإشادة بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

كما اطّلع مجلس الوزراء على فحوى اتصالين هاتفيين لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتناول الاتصالان استعراض مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وفي إطار العلاقات الإقليمية، أعرب مجلس الوزراء عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض، وما تضمنه من التأكيد أن الأمن الخليجي كلٌّ لا يتجزأ. كذلك شدّد الاجتماع على أهمية مضاعفة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأفاد بيان مجلس الوزراء بأن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي-الإسباني يمثل خطوة مهمة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، عبر العمل على مبادرات ومشاريع مشتركة ذات مخرجات ملموسة.

ومن بين القرارات المتعلقة بالشأن التنموي والبلدي، ثمن المجلس اكتمال تشغيل المحطات الرئيسة لمشروع «قطار الرياض»، في سياق تقدم منظومة النقل العام بالعاصمة. ويرتبط ذلك بتطوير بنية تحتية حضرية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتنويع وسائل التنقل، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أثنى مجلس الوزراء على إنجازات طلاب وطالبات المملكة بتحقيق 24 جائزة ضمن منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2026»، بما يعكس -بحسب ما ورد- الريادة في مجالات الابتكار والتميز العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي جزء من قراراته، اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها ما شارك مجلس الشورى في دراسته، إضافة إلى ما انتهت إليه جهات معنية داخل المنظومة الوزارية. كما تضمنت المخرجات تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الماليزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا والتوقيع عليها.