بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب فيديو بن غفير وسوء معاملة ناشطين

استدعت الحكومة البريطانية القائم بالأعمال الإسرائيلي في لندن، وذلك على خلفية موجة انتقادات دولية متصاعدة تلت مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأظهر الفيديو سخرية من ناشطين مؤيدين لغزة جرى احتجازهم بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول كان متوجهاً إلى القطاع المحاصر.

ويأتي التحرك البريطاني بالتزامن مع بدء الإفراج عن مئات المشاركين في محاولة كسر الحصار البحري المفروض على غزة، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم، وفق ما ذكرته منظمة قانونية تتابع ملف المشاركين في الأسطول.

وقد أثار المقطع الذي تضمّن صوراً لناشطين مكبلين بالأصفاد وراكعين أثناء تعرّضهم للسخرية، ردود فعل رافضة من دول أوروبية ومنظمات حقوقية، ما دفع عدة جهات إلى مطالبة إسرائيل بتوضيحات تتعلق بظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بحث فرض عقوبات على بن غفير. واعتبر تاياني أن ما جرى يخالف مبادئ حقوق الإنسان، خصوصاً بعد احتجاز الناشطين في المياه الدولية وتعريضهم لما وصفه بإهانة وتحريات.

كما طالبت بولندا بمنع بن غفير من دخول أراضيها. وفي بريطانيا، أصدرت وزارة الخارجية بياناً انتقدت فيه طريقة التعامل مع الناشطين، مؤكدة أن هذا السلوك ينتهك معايير الاحترام والكرامة الإنسانية، ومطالبة إسرائيل بتقديم توضيحات حول ظروف الاحتجاز.

ولم تقتصر ردود الفعل على أوروبا. إذ دعت اليونان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن مواطنيها المشاركين في الأسطول. كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن صدمته من أسلوب التعامل مع الناشطين، معتبراً أن ما حدث غير مقبول تماماً.

ومن إيطاليا أيضاً، طالبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إسرائيل باعتذار رسمي، ووصفت ما جرى بأنه يعكس استخفافاً كاملاً بالمطالب الإيطالية.

وفي تركيا، أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان إرسال طائرات لإعادة المواطنين الأتراك المشاركين في الأسطول، والذين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عددهم نحو 85 شخصاً.