وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع يؤكدون نهجاً متوازناً لحماية النمو وتخفيف مخاطر التضخم

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع التزامهم بتجنب المبالغة في تقديم الدعم المالي، في ظل تصاعد مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم على الاقتصاد العالمي. وارتبطت المخاوف بحالة عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل إمدادات حيوية.

ولفت المسؤولون في بيان ختامي صدر في باريس إلى أن الضغوط القائمة على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة تساهم في تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، تعهدوا بـ”التعاون في استجابات” تكون مؤقتة وموجّهة، وتمتثل لمقتضيات المسؤولية المالية بهدف حماية النمو ودعم الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة.

وتزامنت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، التي بدأت أمس، مع استمرار تقلبات الأسواق. فقد أشارت المجموعة إلى أن تقلبات أسواق السندات السيادية كانت حاضرة بقوة ضمن فعاليات الاجتماع، مع قلق لدى المستثمرين من تأثير تصاعد التضخم المرتبط بأزمة إمدادات الطاقة في مضيق هرمز، ما انعكس على ارتفاع عوائد السندات الحكومية في عدد من دول المجموعة.

وفي بيئة الأسواق، أوضح البيان أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً يقترب من أعلى مستوى له منذ 2007. وبحسب ما ورد، فإن هذا التطور يأتي في وقت يراقب فيه المستثمرون مسار التضخم وتداعياته المحتملة.

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، شددت مجموعة السبع على أن صناع السياسات سيواصلون التركيز على أولوياتهم، رغم أن أيّاً من الحاضرين لم يرفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب. وأوضح البيان الختامي أن البنوك المركزية تلتزم بقوة بالحفاظ على استقرار الأسعار، مع ضمان استمرار متانة النظام المالي.

كما أكد البيان أن السياسة النقدية ستظل قائمة على البيانات، حيث تتابع البنوك المركزية عن كثب أثر ضغوط أسعار الطاقة والسلع الأخرى على مؤشرات التضخم، وتوقعات التضخم، فضلاً عن النشاط الاقتصادي.